الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
بوح الروح الأربعاء أكتوبر 27, 2010 9:25 am** الاقتصاد السوري :
تتميز سورية بتنوع الطبيعة من السهل والبادية إلى الجبل إلى النهر والوادي والساحل، فهي طبيعة متباينة تأثر على الزراعة والصناعة بأنواعها. والاقتصاد السوري قائم على الثلاثي الاقتصادي: الصناعة، والزراعة، والتجارة. ولاننسى صناعات النفط والغاز والصناعات بأنواعها والصناعة السياحية. وبرزت خلال التسعينات عدة تحديات أمام الاقتصاد السوري بدأت تسيطر على:
التوجهات المستقبلية لهذا البلد يمكن إيجازها كالآتي:
* أن النفط ثروة زائلة لا يعول عليها كمصدر أساسي لموارد الدولة في ظل التقلبات الكثيرة في أسعارها واتجاهها نحو الانخفاض .
* أن معدل النمو السكاني لسورية يتزايد بمعدل 3.3% سنويا وهو من أعلى نسب النمو في العالم، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب في سوق العمل وتجنيد الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق في مجالات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وغيرها.
* سيترتب عن الانفتاح التجاري الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية أو تلك الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة انعكاسات تمس النسيج الصناعي السوري، باعتبار أن عدد كبير من الصناعات السورية لا يمكنها الصمود أمام هذا الانفتاح لاسيما وأنها تعيش في ظل الحماية.
وبقصد مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بادرت السلطات السورية إلى اعتماد جملة من الإجراءات يمكن إيجازها بالآتي:
* ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر بالاحتفاظ بنسبة 75% من قيمة صادراته بالعملات الصعبة (الأجنبية) من أجل إعادة الاستيراد.
* تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة.
* إصدار قانون المهاجرين لسنة 1990 م والذي يسمح للسوريين المهاجرين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وآلات وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار في المجال الصناعي أو الزراعي.
* إصدار قانون الاستثمار لسنة 1991 م والذي يسمح للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي من إقامة استثمارات صناعية، فلاحية وخدمية وتقديم إعفاءات ومزايا عديدة لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا هاما في تنمية الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق في البلاد.
* السماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط، وبالتالي إلغاء القانون المانع لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
الناتج المحلي:
2009 الإحصائيات 55.2 مليار دولار
الناتج للفرد:
2009 الإحصائيات 2000 دولار سنوياً
سوق دمشق للأوراق المالية
* أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق دمشق للأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.
مع أجمل وأرق ألأمنيات:
بوح الروح
تتميز سورية بتنوع الطبيعة من السهل والبادية إلى الجبل إلى النهر والوادي والساحل، فهي طبيعة متباينة تأثر على الزراعة والصناعة بأنواعها. والاقتصاد السوري قائم على الثلاثي الاقتصادي: الصناعة، والزراعة، والتجارة. ولاننسى صناعات النفط والغاز والصناعات بأنواعها والصناعة السياحية. وبرزت خلال التسعينات عدة تحديات أمام الاقتصاد السوري بدأت تسيطر على:
التوجهات المستقبلية لهذا البلد يمكن إيجازها كالآتي:
* أن النفط ثروة زائلة لا يعول عليها كمصدر أساسي لموارد الدولة في ظل التقلبات الكثيرة في أسعارها واتجاهها نحو الانخفاض .
* أن معدل النمو السكاني لسورية يتزايد بمعدل 3.3% سنويا وهو من أعلى نسب النمو في العالم، وما يترتب على ذلك من زيادة الطلب في سوق العمل وتجنيد الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق في مجالات التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية وغيرها.
* سيترتب عن الانفتاح التجاري الناجم عن منطقة التجارة الحرة العربية أو تلك الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة انعكاسات تمس النسيج الصناعي السوري، باعتبار أن عدد كبير من الصناعات السورية لا يمكنها الصمود أمام هذا الانفتاح لاسيما وأنها تعيش في ظل الحماية.
وبقصد مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية بادرت السلطات السورية إلى اعتماد جملة من الإجراءات يمكن إيجازها بالآتي:
* ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر بالاحتفاظ بنسبة 75% من قيمة صادراته بالعملات الصعبة (الأجنبية) من أجل إعادة الاستيراد.
* تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة.
* إصدار قانون المهاجرين لسنة 1990 م والذي يسمح للسوريين المهاجرين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وآلات وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار في المجال الصناعي أو الزراعي.
* إصدار قانون الاستثمار لسنة 1991 م والذي يسمح للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي من إقامة استثمارات صناعية، فلاحية وخدمية وتقديم إعفاءات ومزايا عديدة لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دورا هاما في تنمية الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على أكثر من 80% من الإنتاج والتسويق في البلاد.
* السماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط، وبالتالي إلغاء القانون المانع لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
الناتج المحلي:
2009 الإحصائيات 55.2 مليار دولار
الناتج للفرد:
2009 الإحصائيات 2000 دولار سنوياً
سوق دمشق للأوراق المالية
* أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق دمشق للأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.
مع أجمل وأرق ألأمنيات:
بوح الروح 
» * * * * * * الحُــــبّ
» * * * * * وبيسألوني ... !!!
» * * * * * * في بلادنا ..
» * * * * * في بلادي ..
» * * * * * * في بلادي ...
» * * * * * * في بلادي ..
» * * * * * قالوا لي ..!!!!!
» * * * * * * مِن غيرتي ..